تسهیل دسترسی تولید به نقدینگی در آینده‌ای نزدیک
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۱۶۶۳
به گزارش «نماینده»، جعفر قادری با تاکید بر ضرورت فروش اموال مازاد شبکه بانکی با هدف افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها در راستای حمایت از تولید، اظهار کرد: تبدیل اموال مازاد بانکی به سرمایه نقد می‌تواند ضمن افزایش سقف تسهیلات دهی آنها رشد خدمات دهی به بخش مولد جامعه را رقم بزند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس افزود: بر همین اساس تدابیری برای رفع مشکل مالی بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های پیشران اقتصادی در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌های آن علاوه بر سازوکارهایی که در سیستم بانکی تعریف شده در بازار سرمایه نیز این امکان و این فرصت فراهم خواهد شد تا مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را مرتفع کنیم.
تسهیل دسترسی تولید به نقدینگی در آینده‌ای نزدیک
قادری تاکید کرد: دسترسی راحت تر بخش تولید به نقدینگی و جبران ضعف مالی در آینده نزدیک با قانون مورد بررسی کمیسیون ویژه جهش تولید رخ خواهد داد.
وی تصریح کرد: عدم همکاری بانک‌ها در تسهیلات دهی علل مختلفی دارد که یکی از آنها بالاتر بودن نرخ تورم به نسبت نرخ تسهیلات دهی است از این رو برای شبکه بانکی تبدیل نقدینگی به اموال و دارایی به صرفه تر شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه فروش اموال مازاد شبکه بانکی با هدف رشد سقف تسهیلات دهی آنها لازم است، گفت: دولت باید اقداماتی را برای کمک به تولید در دستور کار قرار دهد تا بخش مولد ما که سهم به سرایی در اشتغال نیز داشته دچار رکود نشود.
قادری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی یا دولتی که در حوزه تولید مشغول بوده باید مورد حمایت واقع شود، تصریح کرد: قطعاً باید قفل ایجاد شده در مسیر تداوم تولید با تدابیری باز شود اما لازمه این کار همراهی بیش از پیش دولت و شبکه بانکی با واحدهای تولید است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: نقدینگی نماینده تسهیلات دهی شبکه بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۱۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد